ضميمه نه از باب قياس به مسئله بيع باشد بلكه از باب فحوى و اولويت است چه آنكه وقتى در بيع قائل به صحت عقد شديم اجاره به طريق اولى در حكم به صحت داخل مىشود . و جهت اولويت آن است كه اجاره غررى را كه بيع قابل آن نيست تحمل نموده و مىپذيرد . سپس مىفرماين : و به همين امكان جواز مرحوم مصنف در برخى از حواشى فتوى داده‌اند . ناگفته نماند : از تعبير مرحوم ماتن به [ امكان ] ميتوان استفاده نمود كه براى منع از صحت در فرض مزبور وجهى وجود دارد و آن عبارت است از آنكه بگوئيم : اولا : نصّى كه اجاره را تجويز كند در دست نداريم از اينرو در حكم به صحت لازمست صرفا بمورد نص كه بيع باشد اكتفاء كرد . و ثانيا : اولويت ادعاء شده را منع كرده و قبول نداريم چه آنكه هيچيك از اجاره و بيع قال غرر نيستند و از اين نظر با هم در يك عرض مىباشند . قوله : و ان ضم عليه : فاعل [ ضم ] ضميرى استكه بموجر راجعست و ضمير در [ عليه ] به آبق عود مىكند . قوله : بل لدخولها فى الحكم : ضمير در [ لدخولها ] به اجاره راجع بوده و مقصود از [ الحكم ] حكم بجواز و صحت مىباشد . قوله : لا حتمالها من الغرر ما لا يحتمله : ضمير در - [ احتمالها ] به اجاره راجع بوده و اضافه [ احتمال ] به ضمير مذكور از