اجير شدن موجر براى تعليم كفر و غناء و نظير آن از علوم باطله يا جهت عمل مسكر همانطورى كه مصنف فرمود باعث بطلان عقد است ولى از صورت اخير كه حمل مسكر باشد دو مورد استثناء است : الف : آنكه حمل خمر به جهت دور ريختن و از بين بردن باشد . ب : آنكه عقد به اين مقصود واقع شده كه خمر را حمل نموده و از جائى بجاى ديگر جهت درست كردن سركه انتقال دهند چه آنكه اجاره در ايندو مورد به منظور ياد شده صحيح و جايز است . قوله : لفو استأجره : ضمير فاعلى به [ مستأجر ] و ضمير مفعولى به [ اجير ] عود مىكند . قوله : و نحوه : ضمير به كل واحد من الكفر و الغناء عود مىنمايد . قوله : به قصد الاراقة : كلمه [ اراقه ] ريختن بر زمين را گويند قوله : او التخليل : سركه انداختن و ساختن آن را گويند . قوله : فانّ الاجارة لهما : ضمير تثنيه به [ اراقه ] و [ تخليل ] عود مىكند . متن : و أن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق ، لاشتمالها فيه على الغرر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز لازم است كه منفعت را بتوان تسليم نمود بنابراين اجاره دادن مملوك فرارى كه قدرت بر تسليميش نميباشد صحيح نيست . شارح ( ره ) مىفرماين :