مىدادند ، پس اگر مال‌دار بودند از آن به غرماء و طلبكارانش مرحمت مىفرمودند و در غير اين صورت مفلّس را تسليم ايشان نموده و به آنها مىفرمود هركار با وى مىخواهيد انجام دهيد اگر خواستيد اجاره‌اش دهيد و اگر هم بخواهيد مىتوانيد جهت استيفاء پولتان از وى به همان مقدار كار بكشيد . و طبق فرموده مصنف اين حديث دلالت بر وجوب تكسب و لزوم تحصيل مال جهت وفاء دين مىنمايد چه آنكه در غير اين صورت براى سپردن مفلّس بدست طلبكاران و مخيّر نمودنشان بين دو امر ياد شده وجهى نيست و بهرتقدير اين قول را ابن حمزه و علامه ( رهما ) در كتاب مختلف الشيعه اختيار فرموده‌اند اما شيخ و ابن ادريس ( رهما ) از آن منع نموده و دليلشانن بر منع يكى آيه ياد شده بوده و ديگر اصالة البرائه از لزوم تكسب مىباشد و مرحوم مصنف در اينجا قول اول يعنى مختار علامه و ابن حمزه را قريب شمرده است و دليل آن اين است كه : قطعا بر مديونى كه قادر بر پرداخت دين و بدهى خود بوده لازم و فرض است كه در وقت مطالبه آن را اداء كند و چون قادر بر كسب نيز متمكن شمرده مىشود مشمول اين حكم است و از اينرو است كه از باب زكات بوى نمىتوان كمك نمود و گرفتن آن بر وى حرام مىباشد در نتيجه بايد گفت آيه شريفه شامل او نبوده و وى از تحت آن خارج است . و حاصل كلام آنكه تحصيل مال و اكتساب آن بر او واجب و لازم است منتهى نمىتوان گفت كه بهركسب و كارى مكلّفست بلكه فعل و عملى كه عادتا لايق به حال و در شأنن او بوده گرچه به اين