سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

44

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

انجام دهد چه آنكه مقتضاى شرع انور اسلام چنين مىباشد . در نتيجه اگر علنا مبادرت به فروش نمود و در معامله شراب و خوك تظاهر بخرج داد فعلش غير مجاز بوده و نمىتواند از پول تحصيل شده دين خود را بپردازد و مسلمان نيز مجاز در تناول و اخذ آن نيست چه آنكه چنانچه اشاره شد كافر ذمّى در صورتى مالك ثمن مزبور مىشود كه در نهان معامله را واقع سازد از اينرو در كلام فقهاء قيد [ ذمى ] خاطرنشان شده است زيرا كافر حربى چه در نهان و چه در ظاهر معامله ياد شده را انجام دهد مالك پول نمىشود چون شارع اسلام او را مالك قرار نداده و فعلش را به طور مطلق امضاء نفرموده است . قوله : ثمّ قضى منه دين المسلم : ضمير در [ منه ] به [ ما لا يملكه المسلم ] عائد است . قوله : صح قبضه : ضمير در [ قبضه ] به مسلم عود مىكند . قوله : و لو شاهده : ضمير فاعلى به [ مسلم ] و ضمير مفعولى به [ بيع الذّمى ] عائد است . قوله : لاقرار الشارع له على ذلك : ضمير در [ له ] به [ ذمّى ] راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] بيع ما لا يملكه المسلم مىباشد . قوله : لكن يشترط استتاره به : ضمير مجرورى در [ استتاره ] به [ ذمّى ] و در [ به ] به [ بيع ] برمىگردد . قوله : كما هو مقتضى الشرع : ضمير [ هو ] به [ اشتراط استتار ] عود مىكند . قوله : فلو تظاهر به : ضمير فاعلى در [ تظاهر ] به [ ذمّى ]