راجع بوده و ضمير مجرورى در [ به ] به بيع عود مىكند . قوله : لم يجز : ضمير مستتر فاعلى به [ قضاء دين ] برميگردد قوله : لا يقرّ على شئ من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] بيع شراب و خوك است و مقصود از اين عبارت مطلق بيع شراب و خوك مىباشد چه در خفا و چه در علن . قوله : فلا يجوز تناوله منه : ضمير مجرورى در [ تناوله ] به مسلم و در [ منه ] به دين راجع است . متن : و لا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس ، عملا بالأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه شخص مفلّس را از تصرف در اموالش حجر و منع نمايند ديون و قروض مدت‌دارش حالّ و نقد نمىشود . مؤلف گويد : مثلا زيد 1000 تومان بعمرو و 5000 تومان بخالد و 4000 تومان به بكر بدهكار است كه قرض اخير را مىبايد تا يك ماه ديگر بپردازد ولى بدهى اول و دوم زمانش حالّ و نقد مىباشد پس مجموع بدهكارىهاى زيد 10000 تومان است در حالى كه باذاء آن پولى كه بتوان از وى جهت پرداخت ديون دريافت نمود به اين مقدار نيست لذا وى مفلس ( بضم ميم و سكون فاء و كسر لام ) مىباشد يعنى فقير و عاجز حال اگر صاحبان ديون نزد قاضى شكايت بردند و وى زيد را از - تصرّفات در مال ممنوع و محروم نمود اصطلاحا وى را [ مفلّس ] ( بضمّ ميم و فتح فاء و لام مشدّد ) خوانند كه بعد از تفليس حق تصرّف در