داد كه در وقتى كه آن را بعنوان عوض در عقد ذكر مىكنند [ دين ] بوده و اين عنوان بر آن صادق باشد چه آنكه كلمه [ باء ] در عبارت [ بعث هذا به هذا ] مقتضى است وصف در عوض فعليّت داشته باشد در حالى كه مال مدت‌دار در چنين وقتى عنوان دين بر آن صادق نيست بلكه بعد از وقوع عقد و صحت آن موصوف به چنين صفتى مىگردد از اينرو عبارت [ بيع دين به دين ] بر چنين معامله‌اى صادق نمىباشد . ب : اگر معامله مزبور از مصاديق [ بيع دين بدين ] بوده و باطل باشد لازم است در موردى كه دين را به مال نقد مضمون و كلّى مىفروشند همين حكم را نمود و آن را باطل دانست چه آن‌كه در اين صورت نيز عنوان ياد شده بر آن صادق است بدون اينكه فرق واضح و روشنى بين ايندو مورد ديده شود . دعوى و جواب آن اگر كسى ادعا نمايند كه بين دو مورد مذكور فرق وجود دارد و آن اين است كه فروش دين به مال مدت‌دار از مصاديق بيع دين به دين است بخلاف موردى كه آن را بمال نقد بفروشند از اينرو اول فاسد و دوم صحيح است . جواب اين مدعا اين است كه اطلاق [ بيع دين بدين ] به معامله مزبور اگر نسبت به قبل از وقوع عقد باشد كه اين كلام صحيح نيست زيرا در چنين زمانى به عهده مشترى دين و قرضى نيامده تا اطلاق