ضروريات تجارت بوده لازم است آن را از آنچه در دست عبد است بپردازند و در صورتى كه مال موجود وافى به قرض نباشد نسبت به تتمه آن عبد بايد كار كند و از مالى كه تحصيل مىكند آن را بپردازند بدون اينكه حقى نسبت بمالهاى ديگر مولا تعلّق گيرد يعنى مولا ملزم نيست آن را از مالهاى ديگرش غير از كسب عبد بپردازد و روايت را مىتوان بر اين مورد حمل نمود يعنى بر جائى كه استدانه عبد براى ضرويات تجارت بوده و مال موجود در دستش وافى بپرداخت قرض نبوده است از اينرو معصوم عليه السلام فرموده‌اند كه تتمه آن را از كسب وى بايد بدهند . قوله : فيلزم ذمته لو تعدّى المأذون نطقا او شرعا : ضمير در [ ذمته ] به مملوك عائد است و مقصود از [ المأذون نطقا ] موردى است كه مولا بصراحت معامله‌اى را بوى اذن داده باشد و از [ شرعا ] جائى است كه گرچه از قبل آقا مأذون نبوده ولى شرع بوى اجازه داده است همچون گرفتن قرض براى ضروريات تجارت . قوله : بعد عتقه و يساره : هردو ضمير مجرورى به [ عبد ] راجع است . قوله : و الا ضاع : يعنى و الا يصر موسرا ضاع الحق . قوله : و لو كانت عينه باقية : ضمير در [ عينه ] به مال القرض يعنى مالى كه بدون اذن آن را گرفته راجع است . قوله : و قيل يسعى فيه العبد : قائل اين قول مرحوم علامه حلّى در كتاب مختلف است كه از دلالت روايت بر اين امر نفى بعد نموده .