از فقهاء ديگر چنين نموده‌اند . احكام دين عبد از جمله آنها حكمى است كه مصنف ( ره ) به آن اشاره فرموده و آن اين است : الف : عبد مجاز نيست كه در دين تصرف كند . مقصود از اين عبارت نه اين است كه در آنچه قرض كرده حق تصرف ندارد بلكه مراد اين است كه اساسا حق قرض كردن ندارد . البته اگرچه حكم تصرف در قرضى كه كرده آن نيز عدم جواز است ولى اين حكم در عبارت بعدى مصنف كه بعدا ذكر مىشود داخل است نه در عبارت مذكور . قوله : من تولّيه ذلك : ضمير در [ تولّيه ] به عبد راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] دين مىباشد . قوله : و لو ابدله بالمملوك كما عبّر غيره عم : ضمير فاعلى در [ ابدله ] و مجرورى در [ غيره ] به مصنف ( ره ) و ضمير مفعولى به [ عبد ] عائد است . قوله : و ان كان حكمه كذلك : ضمير در [ حكمه ] به [ ما استدانه ] راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] عدم جواز مىباشد . قوله : لدخوله فى قوله الخ : ضمير در [ لدخوله ] به [ ما استدانه ] راجع بوده و اين عبارت علّت است براى [ لا فيما استدانه ] . متن : و لا فيما بيده من الأموال إلا بإذن السيد سواء