نه زائد بر آن فراهم نمايند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اين احكامى كه در ارتباط با مسائل [ فلس ] مىباشد مرحوم مصنف به دو جهت در اين كتاب ( كتاب دين ) آورده : الف : آنكه با مباحث دين مناسب و مرتبط است گرچه عادت فقهاء بر اين است كه آن را اختصاص به باب ديگرى مىدهند . ب : رعايت اختصار و ادراج احكام مشابه را در هم . قوله : بيعها فى الدين : ضمير در [ بيعها ] بامور ثلاثه يعنى [ دار ] و [ خادم ] و [ ثياب تجمّل ] كه اصطلاحا به مستثنيات دين معروفند عائد است . قوله : و استحب للغريم تركه : ضمير در [ تركه ] ببيع عائد است . قوله : و الروايات متضافرة بالاول : از جمله رواياتى كه دلالت بر عدم جواز بيع مستثنيات دارد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 94 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از نضر بن سويد از حلبى از ابيعبد اللّه عليه السلام قال : لا تباع الدّار و لا الجاريه فى الدّين ، ذلك انّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه . قوله : و عليه العمل : ضمير در [ عليه ] به عدم بيع امور مذكور راجع بوده و مقصود از [ عمل ] عمل مشهور مىباشد . قوله : و كذا تجرى عليه نفقته : مقصود از [ تجرى ] اعطاء