و لو مات قبلها قدم كفنه ، و يقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة ، و مئونة تجهيزه . و هذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته و إن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ، و رعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : از ظاهر كلام ابن جنيد ( اسكافى ) چنين برمىآيد كه امور ياد شده را در اداء دين مىفروشند منتهى بر طلبكاران مستحب است اين كار را ترك كنند . ولى روايات بسيار در اين مقام وارد شده كه بر رأى اول يعنى [ عدم جواز بيع ] دلالت دارند چنانچه عمل مشهور از فقهاء نيز بر همين است بنابراين كلام ابن جنيد ( ره ) مهجور و متروك است . شارح ( ره ) مىفرماين : علاوه بر استثناء امور سه‌گانه خرجى مديون و كسانى كه واجب النفقه او هستند نسبت به روز تقسيم مال مستثنى بوده و از وى نمىستانند . فرع اگر مديون قبل از تقسيم اموالش فوت شود خرج كفنن و تجهيز يعنى دفن و غسل را بر دين طلبكاران مقدم مىدارند . لازم بتذكر است كه در تهيّه كفن بايد سعى كنند آن را از جنس متوسط يعنى پارچه‌اى كه از نظر عرف و عادت مطابق شأن او است