در بيع سلم لازم است قبل از تفرق از مجلس عقد ثمن قبض يا آن را بابت دين و طلبى كه مشترى از سلم اليه دارد حساب كند البته مشروط باينكه محاسبه از دين را در متن عقد شرط نكنند چه آنكه در صورت شرط چون از مصاديق بيع دين بدين مىشود معامله باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : شرط كردن دين بعنوان عوض مسلم فيه به اين نحوه است كه ثمن مبيع را نفس ما فى الذّمه قرار دهند مثلا مشترى طلبكار به بايع بدهكار بگويد خريدم از شما 10 من گندم به 100 تومانى كه طلبكارم تا 2 ماه كه در اين فرض چون بيع دين به دين است معامله باطل مىباشد . اما دين بودن مسلم فيه ( مبيع ) كه واضع و روشن است ، زيرا مورد بيع سلم اساسا اين است كه مبيع دين باشد . و اما ثمن : چون مشترى بذمّه بايع پولى طلبكار است از اينرو وقتى آن را عوض مبيع و در مقابل مسلم فيه قرار دارد صدق مىكند كه بگوئيم دين را به دين معاوضه نموده‌اند چه آن‌كه [ باء مقابله ] را كه بر عوض داخل مىكنند در اينجا بر نفس دين داخل نموده‌اند بخلاف موردى كه ثمن را دين قرار ندهند ولى بعد از اجراء صيغه و قبل از بهم خوردن مجلس عقد مشتريبه بايع بگويد در مقابل مبيعى كه به من مىدهى پولى را كه از تو مىخواهم بردار و آن را بجاى متاع حساب كن زيرا در اين صورت دين را بدين معاوضه نكرده‌اند بلكه قبل از تفرق از مجلس دين را استيفاء و وصول نموده‌اند