و چون عقد را بر آن جارى نكرده‌اند و از آن بعنوان عوض مبيع كه خود دين است استفاده ننموده‌اند اشكالى ندارد . سپس شارح ( ره ) براى تثبيت بيشتر مىفرماين : صورت محاسبه يقينا كمتر از آن موردى نيست كه در عقد سلم ثمن مبيع را بطور مطلق و كلى ذكر كرده و بعد از اجراء صيغه و قبل از تفرق مجلس آن را مشترى حاضر و به بايع مسترد ميدارد پس همان طورى كه اين عمل مضر نبوده و به صحت عقد خللى وارد نمىكند فرض محاسبه نيز بايد چنين باشد . ناگفته نماند در جائى نياز بمحاسبه است كه ثمن ما فى الذمه از نظر جنس يا وصف تخالف داشته باشند اما در موردى كه مماثل ما فى الذمه را ثمن قرار دهند تهاتر و تساقط قهرى واقع شده و عقد لازم مىگردد بدون اينكه احتياجى بمحاسبه باشد . مثلا مشترى از بايع 100 دينار مىخواهد حال 10 خروار گندم به 100 دينار به بيع سلم از وى مىخرد بعد از اجراء صيغه لازم نيست بگويد 100 دينارى كه الان بواسطه بيع سلم از من طلبكار شدى بجاى 100 دينارى كه من قبلا از شما مىخواستم بلكه نفس اجراء عقد باعث مقابل قرار گرفتن ايندو و تساقطشان مىگردد . قوله : او المحاسبه به : ضمير در [ به ] به ثمن راجعست . قوله : من دين عليه : ضمير در [ عليه ] به بايع [ مسلم اليه ] راجع است . قوله : اذا لم يشترط ذلك : مشار اليه [ ذلك ] دين بر ذمّه بايع است .