اين عنوان ذكر شده بود . قوله : عليها بعده : ضمير مؤنث به [ شاة ] و مذكّر به حلب راجع است . متن : أما الجارية الحامل ، أو ذات الولد ، أو الشاة كذلك فالأقرب المنع ، لاعتبار وصف كل واحد منهما ، فيعز اجتماعها في واحد ، و لجهالة الحمل و عدم إمكان وصفه . و قيل : يجوز في الجميع ، لإمكانه من غير عسر ، و اغتفار الجهالة في الحمل لأنه تابع ، و في الدروس جوز في الحامل مطلقا ، و في ذات الولد المقصود بها الخدمة ، دون التسري و الأجود الجواز مطلقا ، لأن عزة وجود مثل ذلك غير واضح ، و عموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه شرح فارسى : اما فروش كنيز حامله يا كنيز صاحب ولد يا گوسفند حامل و صاحب ولد بعنوان بيع سلم اقرب از نظر ما اينست كه ممنوع مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا در اين صورت لازم است وصف هريك از كنير و حمل و يا ولدش و نيز گوسفند با حمل يا با ولدش ذكر شده و بطور دقيق آنها را ملاحظه نمايند و چه بسا اجتماع كنيز با حمل يا ولد با اوصاف نام برده موجب عزّت وجود شود و اين خود از اسباب اخلال به اين بيع است و از اين گذشته در حمل بملاحظه عدم احاطه علمى بر آن مجهول بوده و قابل توصيف نيست پس چگونه مىتوان آن را با بيع سلم معامله كرد در حالى كه ركن ركين و شرط اساسى اين نحو معامله توصيف و تعين مىباشد .