ولى بعضى از فقهاء بيع سلم را در تمام موارد نام‌برده تجوزى نموده و در تلعيل آن فرموده است توصيف مبيع در موارد ياد شده ممكن و بدون عسر است و اما جهالت در حمل آن نيز مضر نيست ، زيرا مقصود اصلى در بيع خود كنيز يا گوسفند بوده و حمل از باب تابع مىباشد . مرحوم مصنف در كتاب دروس تفصيل داده و فرموده بيع سلم در كنيز حامل و نيز در كنيز صاحب ولدى كه مقصود از آن خدمتكارى است جايز مىباشد ولى در كنيز صاحب ولدى كه منظور از خريدنش تسرى و التذاذ مىباشد جايز نيست . سپس مىفرماين : ولى از نظر ما اجود اين است كه در تمام موارد ياد شده بيع سلم جايز است چه مورد بيع حامل بوده و چه صاحب ولد ، اعم از آنكه كنيز مورد معامله به قصد خدمت خريده شود يا به نيّت التذاذ و بهره شهوى زيرا عمده دليل مانعين از صحت بيع حامل و صاحب ولد مسئله عزّت وجود بود و اين امر چندان روشن نيست يعنى در مثل كنيز يا گوسفند صاحب ولد ولو توصيف هريك از ولد و صاحب آن نيز لازم و معتبر باشد معلوم نيست تعيين خصوصيات و بيان اوصاف منجر به عزّت وجود شود با اينكه ادله وجوب وفاء به عقد مقتضى عمل و التزام به آن است و بعبارت ديگر مقتضى براى صحت قطعى و يقينى است ( منظور ادله وجوب وفاء است ) ولى مانع مجهول و مورد شك است ( مقصود منجر شدن توصيف به ندرت وجود مىباشد ) . قوله : او الشاة كذلك : يعنى گوسفند حامل يا صاحب ولد