أردأ فهو الحق ، و إلا فدفع الجيد عن الرديء جائز ، و قبوله لازم ، فيمكن التخلص بخلاف الأجود و يشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا ، و من جملتها ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا ، و ذلك غير ممكن هنا ، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره دفعه فيتعذر التخلص ، فعدم الصحة أوضح ، و تردد المصنف في الدروس . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند : اشتراط اردء صحيح بوده و بايع براى تسليم مبيعى كه واجد آن وصف باشد مىتواند فردى را كه در مرتبه دوم از ردائت است به مشترى بدهد چه آن‌كه در اين مرتبه وصف تفضيل تحقق دارد . حال اگر فرد مدفوع به مشترى واقعا اردء از تمام افراد باشد پس بايع حقى كه از مشترى بذمّه‌اش بوده بوى داده و اگر افراد پست‌تر از آن نيز باشند كه اين فرد نسبت به آنها جيّد محسوب شود يقينا فرد جيّد بجاى ردى و پست دادن جايز و بر مشترى قبولش لازم است ، فلذا با اشتراط اين وصف در ضمن عقد مىتوان از عهده حق مشترى بدرآمد و مستخلص شد بخلاف موردى كه در ضمن عقد وصف اجود را شرط كنند كه اين وصف منضبط نبوده و هرفردى را كه بايع به مشترى بدهد چه بسا وى فرد اعلاى از آن را مطالبه مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : اشكال اين كلام اين است كه در بيع سلم ( سلف ) شرط است