كه مسلم فيه ( مبيع ) را بطورى مضبوط و مشّخص نمايند كه احيانا اگر نزاعى بين متعاقدين رخ داد بتوانند به آن ضابط و خصوصيت مشروطه رجوع كنند و از جمله موارد نزاع و احتياج به رجوع نمودن به ضابط آنجائى است كه مسلم اليه ( بايع ) از دفع حق مشترى امتناع بورزد كه در چنين موردى به متن عقد رجوع كرده و ملاحظه ميكنند كه مبيع با چه خصوصيّت و صفتى شرط شده آنگاه بامر حاكم از مال بايع آن را برداشته و بدون رضاى وى به مشترى مىدهند حال اگر اشتراط اردء با بيانى كه گذشت جايز باشد و بگوئيم دادن جيّد به جاى ردى مشروع است پس بايد بتوان بامر حاكم فرد جيّد را از مال بايع بدون رضايتش برداشت و به مشترى داد در حالى كه بر بايع دادن اين فرد متعين و لازم نبود پس بر غير وى چنين امرى قطعا جايز نيست در نتيجه از حق مشترى نمىتوان با اين بيان مستخلص شد از اينرو بايد بگوئيم عدم صحت اين شرط اوضح و روشن‌تر است . مرحوم مصنف در كتاب دروس در جواز و عدم جواز اين شرط ترديد نموده است . قوله : و ربما قيل بصحّحته : ضمير در [ صحته ] به اشتراط اردء راجع است . قوله : و الاكتفاء بكونه : ضمير در [ بكونه ] به مبيع ردى راجع است . قوله : و قبوله لازم : يعنى قبول جيّد . قوله : يمكن الرجوع اليه : ضمير در [ اليه ] به وجه راجع است .