ذمته من النقد نقدا آخر ، فإن ذلك يصير بمنزلة المقبوض . مثاله : أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته و يوكله في قبضها في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته ، فإن البيع و القبض صحيحان ، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته ، فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته ، فصدق التقابض قبل التفرق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : تحقق قبض در صورت سوم كه عبارت بود از رضاى مشترى به آنچه در ذمّمه بايع است در موردى استكه شخص نقدى همچون دينار از ديگرى طلب دارد حال با آن نقد ، نقد ديگرى را از بدهكار مىخرد كه بجاى نقد اول نقد دوم بذمّه او بيايد كه اين معامله بعد از وقوعش بمنزله اين است كه نقد جديد در ذمّه بايع آمده و بدست وى بعنوان وكالت از مشترى قبض شده است . مرحوم شارح مىفرماين : مثال آن چنين است : زيد در ذمّه عمرو دينار داشته و از وى طلبكار است سپس با يك دينارى كه از او مىخواهد ده در هم خريده و بجاى يك دينار راضى مىشود كه ده در هم بذمّه او باشد و او را در قبض ده در هم وكيل خود قرار مىدهد چه آنكه تا ده در هم قبض نشود بذمّه بايع بجاى دينار ثابت نمىگردد پس بايد خود يا وكيلش آن را قبض نمايند از اينرو بعد از راضى شدن به دراهم بجاى دينار چون اين رضا به منزله اين است كه او را وكيل در قبض كرده لاجرم دينار مبدل به دراهم