مىگردد پس هم بيع صحيح بوده و هم قبض ، زيرا دراهم ثابت در ذمّه بمنزله اين است كه بدست بايع قبض شده‌اند و چون بايع وكيل در قبض دراهم بوده لذا مثل اين است كه وى ما فى الذمه را قبض كرده و در نتيجه مىتوان گفت قبل از تفرّق از مجلس عقد عوضين هردو قبض شده‌اند اما ثمن كه قبلا قبض شده بود و اما مثمن كه دراهم باشد چنانچه گفتيم نفس رضاى مشترى به تبدل دينار به دراهم به منزله وكالت در قبض است و چون اين معنا قبل از تفرّق از يكديگر بوده قهرا قبض قبل از آن واقع شده است . قوله : من له فى ذمته : كلمه « من » موصوله فاعل براى « اشترى » است و مقصود از آن طلبكارى است كه از مديون دينار مىخواهد . قوله : بما فى ذمته : ضمير در « ذمته » به مديون راجع است . قوله : فانّ ذلك : يعنى رضاء مشترى به تبديل دينار به درهم . قوله : و يوكّله فى قبضها : فاعل « يوكّله » ضميرى است كه به « زيد » راجع بوده و ضمير مفعولى آن به « عمرو » عائد است و ضمير در « فى قبضها » به دراهم برمىگردد . قوله : رضاه بكونها فى ذمته : ضمير در « رضاه » به « زيد » و در « بكونها » به « دراهم » و در « ذمته » به عمرو راجع است . قوله : بيد من هو فى ذمته : مراد عمرو مىباشد . قوله : فاذا جعله وكيلا فى القبض : ضمير فاعلى در