ولى اگر مناط را زمان و حالت اختيار آن قرار دهيم يا اختيار را متمّم سبب ارش بطور ناقل نه كاشف تقديرنمائيم لازمه آن اينست كه گرفتن ارش در مجلس اختيار و قبل از بهم خوردن جايز باشد اعم از اينكه از نقدين بوده يا غير آن باشد . و در صورتى كه اختيار ارش را كاشف از ثبوت آن بواسطه عقد بدانيم همچون صورت اول بواسطه تفرق مجلس اول عقد را نسبت به مقدارى كه در مقابل ارش است بايد باطل باشد . و بهرحال در مواردى كه ارش ثابت است و صاحب حق ميتواند آن را مطالبه كند معتبر از آن نقد غالب و پول رائج در شهر متعاقدين است و اگر بجاى آن شئ ديگرى گرفتند اين امرى است جداگانه و نامش ارش نيست بلكه عوض ارش است . سپس مىفرماين : از سه وجهى كه نقل شد وجه آخرى از دو وجه ديگر واضح‌تر است . در نتيجه صاحب حق با اختيار ارش عقد را نسبت بمقابل ارش باطل قرار داده چه آن را از نقدين بخواهد و چه از غير آن ، و در صورتى كه به همان معيوبى كه گرفته راضى بشود و ارش را طلب ننمايد معامله لازم و مستقر مىگردد . قوله : فى ثبوت الارش السبب : مقصود از سبب ، عيب موجود در حال عقد است . قوله : فيما قابله : يعنى در آنچه مقابل ارش است يعنى نسبت به مقدار عيب .