گرفت در حالى كه فقهاء به آن قائل نيستند حتى خود ايشان نيز آن را صحيح نمىدانند و اينكه گفته شد لزوم و استقرار ارش چون به اختيار است و قبل از آن ثابت نيست بنابراين مناط بقاء مجلس و عدم آن مجلس اختيار مىباشد در جواب بايد گفت اگرچه لزوم و استقرار ارش موقوف به اختيار آن است ولى اختيار سبب براى ثبوت آن نيست بلكه علّت تامّه و سبب ثبوت آن عيبى است كه در حال عقد موجود بوده است پس مىتون گفت چون علت از معلول تخلف ندارد ارش از به دو عقد ثابت بوده است حال بعد از تفرق اگر بخواهد بجاى آن از غير نقدين ارش را بگيرد در حقّش صادق است كه قبل از اخذ ارش - مجلسش با طرف مقابل متفرّق شده و اين خود موجب عدم جواز اخذ ارش است . البته ناگفته نماند كه ارش از به دو امر ثبوتش بطور استقرار و حتم نيست بلكه بنحو مراعى مىباشد ولى همين مقدار در اطلاق ثبوت و اجراء احكام كافيست . قوله : و يمكن دفعه : يعنى دفع اشكال . قوله : بانّ الثابت : اين جمله بيان امكان دفع است . قوله : الا باختياره الارش : يعنى اختيار صاحب حق . قوله : كان ابتداء تعلّقه الخ : اين جمله جواب است براى [ لمّا ] و ضمير در [ تعلّقه ] به ارش راجع است . قوله : فيعتبر حينئذ قبضه : مقصود از حينئذ زمانى استكه مشترى ارش را اختيار كند و ضمير در [ قبضه ] به ارش راجع است . قوله : نفس الاثمان : كه مقصود نقدين باشد .