شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا اصل اين است كه ذمّه او از مقدار زائدى كه بايع ادعاء مىكند برى است . سؤال چطور قول دلال را در مورد فرض مقدم مىداريد با اينكه ثابت شده كه وى تفريط نموده و در حفاظت مال مردم كوتاهى كرده است جواب هيچ تنافى بين ايندو حكم نيست كه از طرفى وى را مقصّر و گناهكار بدانيم چون در نگهدارى مال غير سعى بليغ ننموده است و از جانب ديگر چون كلامش با اصل موافق است بر طبق اصل او را از مقدار زائدى كه بايع ادعاء مىكند تبرئه نمائيم چنانچه در قيمت متاع اگر بين غاصب و صاحب آن اختلاف شد مجرّد غاصب بودن سبب نمىشود كلامش را و لو با اصل اگر موافق است ناديده انگاشته و حق را بجانب صاحب متاع دهيم بلكه منكر زيادى قولش مقدم است اگر چه غاصب باشد . بلى در اينكه مال ديگران را بدون وجه شرعى تصرف و به اصطلاح غصب نموده مرتكب معصيت شده و اين ارتباطى با تقديم قول منكر بر مدعى زيادى ندارد و اين اصح القولين در اين مسئله و