و اگر در مقابل معيوب عوضش مخالف با آن بود و معاوضه نيز صرف باشد مىتواند در مقابل عيب مادامى كه مجلس عقد باقى است ارش گرفته يا معامله را رد نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مثال آن اين است كه : طلا را به نقره معامله كرده و يكى از ايندو معيوب به عيب جنسى درآمد كه در اين اين صورت معامله صرف است زيرا معامله نقدين مىباشد و از طرفى تا مادامى كه مجلس عقد بهم نخورده كسى كه معيوب بوى منتقل شده هم گرفنت ارش براى وى جايز است و هم مىتواند معامله را فسخ كند . اما دليل ثبوت ارش اين است كه متاع صحيح داده و معيوب گرفته پس در مقابل نقصى كه بوى منتقل شده حق گرفتن ارش دارد و چون عوضين از نظر جنس در اين‌جا باهم مختلفند از اين‌رو زائد شدن معيب بر صحيح از نظر وزن ايراد و اشكالى ندارد . و اما اينكه مصنف فرمود گرفتن ارش مشروط به اينست كه مجلس عقد باقى باشد جهتش اين است كه معامله صرفى است و از احكام اين عقد چنانچه گفته اين است كه عوضين در مجلس بايد قبض شوند و چون ارش متمّم احد العوضين است پس در واقع جزء عوض محسوب شده لاجرم لازم است در مجلس عقد قبض گردد و اما وجه جواز ردّ و فسخ روشن و واضح است زيرا مقتضاى خيار عيب همين است البته مشروط باينكه شرط آن فراهم باشد يعنى شخص صاحب خيار در وقت عقد بوجود عيب جاهل باشد . متن : و بعد التفرق له الرد ، و لا يجوز أخذ الأرش