من النقدين ، لئلا يكون صرفا بعد التفرق ، و لو أخذ الأرش من غيرهما قيل و القائل العلامة رحمه اللَّه : جاز ، لأنه حينئذ كالمعاوضة به غير الأثمان فيكون جملة العقد بمنزلة بيع و صرف و البيع ما أخذ عوضه بعد التفرق . و يشكل بأن الأرش جزء من الثمن ، و المعتبر فيه النقد الغالب فإذا اختار الأرش لزم النقد حينئذ ، و اتفاقهما على غيره معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشا لا نفس الأرش . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وليبعد از متفرق شدن و بهم خوردن مجلس شخصى كه معيب بوى منتقل شده تنها مىتواند عقد را فسخ و رد كند و گرفتن ارش از جنس نقدين براى او جايز نيست زيرا در اين صورت لازم مىآيد كه معامله صرف تا بعد از تفرّق نيز باقى باشد . ولى اگر از غير جنس نقدين بخواهد ارش را بگيرد برخى از فقهاء كه مرحوم علامه حلّى باشد فرموده‌اند گرفتنش جايز است زيرا اين امر بمنزله معامله به غير نقدين است يعنى در واقع يك نوع معاوضه‌اى است كه قسمتى از عوضين آن از جنس نقدين بوده و قسمت ديگرش عوضين غير نقدين است پس در نتيجه مجموع عقد عبارت است از بيع و صرف بيع آن است كه عوضش را بعد از تفرّق گرفته و صرف آن است كه عوضين آن در مجلس تقابض شده است . اشكال شارح بر كلام علامه ( رهما ) مرحوم شارح مىفرماين :