فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع ، و الأجل ، و أصله ، و قدر الثمن مع قيام العين ، و ورثة المشتري مع تلفها ، و قيل : يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا ، لأنه الأصل ، و إنما خرج عنه مورثهم بالنص فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل و له وجه ، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود ، لأنه بمنزلته و لو قلنا : بالتحالف ثبت بين الورثة قطعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بين ورثه بايع با ورّاث مشترى نزاع واقع شد ، حكم اين است كه هركدام را بمنزله مورّث فرض بايد كرد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر نزاع در قدر مبيع و نيز مقدار اجل و اصل آن و قدر ثمن باشد در تمام اين موارد همانطورى كه قول بايع مقدم بود ورثه وى نيز بر ورّاث مشترى ترجيح دارند مشروط باينكه در قدر ثمن عين مبيع باقى باشد و در صورت تلف ورثه مشترى مقدم هستند . برخى از فقهاء فرموده‌اند : در موردى كه نزاع در قدر ثمن است مطلقا ورثه مشترى بر ورّاث بايع مقدم مىباشند چه مبيع تلف شده و چه باقى باشد زيرا اصل با ايشان است و اينكه نزاع بين بايع و مشترى بايع را مقدم نموديم بواسطه نصّى بود كه بر خلاف قاعده در اين باب وارد شده از اينرو در ارتكاب خلاف اصل لازمست به مقدار مورد روايت فقط اخذ كرد و نسبت به غير آن طبق اصل مشى و عمل نمود . شارح ( ره ) مىفرماين :