از اينكه هردو قسم خوردند عقد از همان زمان تحالف منفسخ و باطل مىشود نه از اصل و زمان وقوع . شارح ( ره ) مىفرماين : نتيجتا نماءات و منافع ثمن كه بين عقد و زمان تحالف فاصله مىشوند از آن بايع است ولى مبيع و نماءات حاصله از آن مورد - اشكال مىباشد زيرا احراز نشده كه آيا مبيع است يا شئ ديگر به جاى آن مبيع و مثمن مىباشد . بلى اگر در مسئله اختلاف در قدر ثمن نيز كه مشهور قائل به حلف بايع شدند بگوئيم حكم تحالف است لازمه‌اش اين استكه نماءات مبيع مانند منافع ثمنن كه تعلق به بايع دارد به مشترى داده شود . قوله : نعم لو قيل به : يعنى قائل بتحالف شويم . متن : و اختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة ، لأنها الأصل في تصرفات المسلم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر نزاع بايع و مشترى در شرطى بوده كه بملاحظه فاسد بودنش مفسد عقد نيز مىباشد قول كسى مقدم است كه شرط را منكر و بدين ترتيب ادعاى صحت عقد را دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه اصل در تصرفات مسلمان تصرف صحيح است لذا مدعى صحت قولش با اصل موافق و مدعى فساد با آن مخالف است از اينرو موافق با اصل ترجيح داشته و مقدم ميگردد . متن : و لو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه