سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

469

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ثمن هردو بحسب فرض مورد اختلاف و نزاع قرار گرفته پس بعد از تحالف معامله باطل مىگردد . قوله : و قد كان ينبغى مثله : ضمير در [ مثله ] به حكم نزاع در قدر مبيع راجع است . قوله : و لا فرق بين كونه مطلقا : ضمير در [ كونه ] بمبيع راجع بوده و مقصود از مطلق ، كلى است . متن : و في تعيين المبيع كم إذا قال : بعتك هذا الثوب فقال : بل هذا يتحالفان ، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر و يختلفا فيما زاد ، و هو ضابط التحالف فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر ، لا على إثبات ما يدعيه ، و لا جامعة بينهما فإذا حلفا انفسخ العقد ، و رجع كل منهما إلى عين ماله ، أو بدلها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر نزاع بايع و مشترى در تعيين مبيع باشد هردو بايد قسم بخورند : شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا بايع بگويد : اين جامه را به تو فروختم ، و مشترى بگويد : بلكه آن جامه را فروختى . و اما دليل تحالف : اين است كه هركدام مدعى مبيعى هستند كه ديگرى آن را نفى مىنمايد بطورى كه قدر متفق عليه و مشتركى در بينشان نيست تا نزاعشان در مقدار زائد از آن باشد و اين خود مناط قاعده تحالف است نتيجتا وظيفه هريك اين است كه قسمى بر نفى مدعاى ديگرى