اين است كه قسم خورده و بنفع وى حكم مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا نسبت به تمام اين امور اصل عدم آنها است . و سپس مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود در صورت نزاع متعاقدين در تعجيل ثمن و عدم آن يا در قدر اجل قول بايع مقدّم است مقصود موردى است كه بايع مدعى تعجيل بوده و مشترى مىگويد ثمن مؤجل است يا بفرض اتفاقشان در مؤجل بودن وى اجل كمتر را قائل است و الا اگر صورت نزاع عكس شود يعنى مشترى مدعى تعجيل بوده و بايع ادعاى مؤجل بودن ثمن را داشته باشد يا در فرض دوم اجلى را كه مشترى ادعا دارد كمتر از مدعاى بايع باشد حكم اينست كه مشترى بايد قسم بخورد و جهت اينكه مصنف صورت نزاع را تشقيق نفرمود و بطور مطلق ذكر نمود اين است كه غالبا در اين سنخ منازعات بايع مدعى تعجيل بوده و مشترى ادعاء مؤجل بودن دارد يا به فرض توافق اجل مورد ادعاى بايع كمتر است از آنكه مشترى مىگويد . قوله : و شرط رهن : مثلا در بيع سلم كه مشترى پول را پيش از دريافت مثمن مىدهد اگر مدعى شود كه من شرط كردم بابت ثمنى كه مىدهم رهن و گروئى دريافت كرده و بعد از قبض مبيع آن را رد كنم بايع مىگويد چنين شرطى ننموده‌ايم . قوله : او ضمين : در همان معامله سلم مشترى بگويد : شرط كردم كه ضامنى ضمانت كند اگر مثمن را ندادى او بدهد بايع انكار ضمان بنمايد .