مرحوم شارح مىفرماين : حكمى كه ذكر شد رأى مشهور فقهاء است بلكه بعضى فرموده‌اند اجماع بر آن قائم است و بهرتقدير از نظر ما بعيد به نظر ميرسد و مدرك آن روايتى است كه سندش داراى ارسال مىباشد . و در مقابل مشهور بعضى فرموده‌اند : بطور مطلق قول مشترى بر بايع مقدم است چه مبيع باقى بوده و چه تلف شده باشد زيرا بايع مدعى ثمن اضافه است و مشترى نسبت به زائد منكر مىباشد و بمقتضاى اصل ، كه حاكم بعدم زيادى و برائت ذمّه او از مقدار زائد است بايد قول وى مقدم باشد . و اين قول در صورتى كه اجماع بر خلافش قائم نباشد از نظر ما قوى و متين است و مىتوان گفت اجماعى هم بر خلافش نيست چه آنكه مرحوم علامه در كتاب تذكرة الفقهاء به آن قائل شده و آن را اختيار فرموده است . برخى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : حكم اين است كه هردو بايد قسم بخورند و بعد از قسم بيع باطل مىگردد و دليل آن اين است كه هردو هم مدعى بوده و هم منكر ، چه آنكه براى تحقق و تشخّص عقد دو ثمن مورد ادعاء است كه هريك از بايع و مشترى يكدام را مدعى هستند ، پس محل نزاع از موارد تحالف است و حكم آن همان است كه گفته شد . مرحوم مصنف در كتاب قواعد و استاد وى مرحوم فخر المحققين در كتاب شرح قواعد بنام ايضاح القواعد به اين قول متمايل شده‌اند ولى در كتاب دروس ماتن عليه الرحمة دو قول اخير را به ندرت و