در جائى كه درخت به مشترى منتقل شده و ميوه يا گل و يا برگ بملك بايع باقى مانده است هركدام از بايع و مشترى مىتوانند به جهت رعايت مال خويش درخت را آبيارى كنند مگر در صورتى كه آب دادن هردو مضر باشد كه منعشان مىنمايند . و اگر از حيث ضرر و نفع با هم تعارض و تقابل داشتند به اين معنا كه آبيارى هردو بنفع يكدام و به ضرر ديگرى است مثلا اگر هردو درخت را آب بدهند بنفع بايع بوده و ميوه‌هايش مناسبتر ميشوند ولى اين امر به حال مشترى مضر و براى درخت زيان دارد حكم اين است كه مصلحت مشترى را بر بايع ترجيح داده و بايع را از آبيارى منع مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه بايع خود اقدام بر ضرر نفس خويش نموده و درخت را به مشترى فروخته و او را براى خود مزاحم و معارض قرار داده و از باب ( من اقدم على نفسه فهو ملزم به ) مىبايد جانب مشترى را رعايت و مصلحت وى را مقدم داشت يعنى اگر نفع وى در آبيارى است درخت را آبيارى نموده اگرچه به زيان بايع بوده و در صورتى كه مصلحتش در ترك آن است آن را ترك نمايد و لو بايع از آن متضرر گردد . مرحوم مصنف در كتاب دروس در حكم اين مسئله توقف نموده زيرا تقديم مصلحت مشترى بر بايع را به صورت احتمال تلقّى كرده بدون اينكه به آن جزم و يقين پيدا كند و از آن گذشته احتمال مزبور را به مرحوم علامه نسبت داده بدون اينكه خود براى آن ترجيحى قائل