شود و سپس فرموده : محتمل است بگوئيم : حق صاحب ثمره با مالك درخت مقدم و رعايت مصلحت وى لازمتر است اعم از آنكه صاحب ثمره مشترى بوده يا بايع باشد و جهت آن اين است كه حق او سابق بر صاحب درخت است . شارح ( ره ) در مقام انتقاد به اين احتمال مىفرماين : در جائى كه صاحب ثمره مشترى و مالك درخت بايع باشد مشكل است طبق اين احتمال مصلحت مشترى را مقدّم نموده و لو ضرر به اصل درخت بقدرى وارد شود كه به مقدار قيمت ميوه‌ها يا بيشتر از آن باشد لذا سزاوارتر است كه در اين احتمال تفصيل قائل شده و بگوئيم : در خصوص موردى كه تقديم مصلحت صاحب ثمره موجب چنين ضرر فاحش و چشم‌گيرى است بايد حق بايع را كه صاحب درختست بر مصلحت مشترى مقدم نمود منتهى اگر ضررى به ثمره وارد شد بايع ضامن آن بوده و قيمت ميوه را بايد به مشترى بپردازد زيرا جمع بين حقين مقتضى اين حكم است . قوله : ببيع الاصل : جار و مجرور متعلق است به [ ادخل ] قوله : و تسليط المشترى عليه : ضمير در [ عليه ] به بايع راجع بوده و اين عبارت معطوف به [ بيع الاصل ] است . قوله : الذى يلزمه جواز سقيه : كلمه [ الذى ] صفت براى [ تسليط المشترى ] بوده و ضمير در [ يلزمه ] به [ الذى ] راجع و ضمير در [ سقيه ] به مشترى عائد است .