شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مشترى ادعاى خود را در جائى كه مسموع نيست ( يعنى در فرض دوم كه موقع كيل يا وزن حاضر بوده ) تغيير داد و گفت بايع تمام مبيع را به قبض من نداده كلامش در اين صورت مسموع بوده و بايد قسم بخورد مشروط باينكه قبلا ادعاى اول را ننموده باشد شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا در فرض دوم ( كه مشترى در وقت كيل يا وزن حاضر بوده ) اگر بگويد : من مبيع را قبض كردم ولى ناقص است و حق من بيش از آن مىباشد از او نمىپذيرند زيرا چنانچه گفته شد با توجه به اينكه در مجلس اعتبار حاضر بوده و مبيع را قبض كرده نفس قبض به منزله كامل بودن آن است لذا ادعاء نقص مثل انكار بعد از اقرار بوده و قابل قبول نيست . حال اگر نگفت مبيع را قبض كردم ولى ناقص است بلكه آن را تغيير داد و گفت : بايع تمام حق من و كليّه مبيع را به قبض نداده از او ميپذيرند اعم از اينكه اصلا متعرض حضور يا غيبت در وقت كيل و وزن نشود ، چنانچه ذكر شد يا اينطور گويد : من در وقت كيل يا وزن حاضر بودم و همان موقع ملتفت شدم كه مبيع ناقص و بايع تمام حق را به قبض نداده ولى ابراز نكردم در هردو صورت ( متعرض حضور بشود يا نامى از آن نبرد ) كلامش بملاحظه اينكه با اصل موافق است مقبول مىباشد و چون در واقع عنوان منكر بوى منطبق است لازم است قسم بخورد .