البته همانطورى كه مصنف ( ره ) فرمود اين حكم در جائى است كه ابتداء ادعاء اول را نكرده باشد و سپس براى احقاق حقّش آن را تغيير دهد چه آنكه در اين صورت ادعاء دوم مسموع نيست زيرا بين ايندو ادعاء تناقض است . وجه تناقض وجه تناقض اين است كه وقتى در ادعاء اول مدعى قبض مبيع و نقصان آن شد با توجه باينكه در مجلس اعتبار و كيل و وزن حاضر بوده آن را از او نمىپذيرند چون نفس حضور به ضميمه اعتراف بقبض دلالت بر اين مىكند كه بايع تمام مبيع را به قبض وى داده و پرواضح است در ادعاء دوم وقتى مىگويد بايع حق را بطور كامل به من نداده بين ايندو تناقض حاصل مىشود . از اينرو تنها راه علاج براى احقاق حقّش اين است كه اساسا ادعاء اول را متعرض نشود و از به دو امر بگويد بايع تمام مبيع را بقبض من نداده و اين خود يكى از حيله‌هاى شرعى است كه بر آن حكم شرعى مترتّب مىگردد چنانچه اگر شخصى به ديگرى بدهكار بوده و بدهى خود را پرداخته منتهى چون در وقت اداء دين شاهد و بينه نداشته اگر در محكمه قاضى ابتداء اقرار به بدهى خود بكند و سپس بگويد : آن را داده‌ام اقرار به دين ثابت ولى دفع آن چون ادعائى بيش نيست از او مسموع نمىباشد از اينرو براى اين‌كه غرامت بيهوده متحمّل نشود حيله شرعى اين است كه در نزد قاضى بگويد :