بعد از دريافت ثمن آن را بوى رد كند در اين قبيل موارد كه نگه‌دارى مبيع و حبس آن بطور مجاز و مشروع مىباشد هيچگونه ضمانى بر بايع نمىباشد زيرا همانطورى كه اشاره شد وى در امساك مبيع از طرف شارع مقدس مأذون بوده است حال در اين قبيل موارد كه منع بايع جايز و مشروع است نفقه مبيع و هزينه‌هائى كه در اين مدت لازم است تمام به عهده مشترى مىباشد زيرا مال ملك او است لذا اگر از پرداخت اين هزينه و خرجها امتناع نمود واقعه را به حاكم گذارش كرده تا وى او را بر پرداخت آنها الزام و اجبار كند . و در صورتى كه از دست يافتن به حاكم معذور شدند بايع خود نفقه آن را داده و قصدش اين باشد كه بعدا همچون موارد نظير اينجا به مشترى رجوع و از او مطالبه مقدار خرجهائى كه متحمل شده بگيرد . قوله : و ان كان العين مضمونة عليه : يعنى بر بايع . قوله : و هو غير مضمون : ضمير [ هو ] به نماء متجدد راجع است . قوله : و قيل بضمنها : ضمير منصوبى در [ يضمنها ] به اجرت عائد است . قوله : لانّها بمنزلة النقص : ضمير در [ لانها ] به اجرت عود مىكند . قوله : اختصاص الغاصب بها : ضمير در [ بها ] به اجرت راجع است . قوله : الا ان يكون المنع منه : كلمه [ من ] نشويه بوده