سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

403

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

جواب غايت و منتهاى منع را كيل و وزن قرار دادند حال مىگوئيم : يا قبض امرى است غير از كيل و وزن كه در اين صورت جوابا مطابق با سؤال نيست و اين را نمىتوان پذيرفت و يا قبض همان كيل و وزن است كه مقصود حاصل و جواب سائل نيز با اين بيان داده شده است . وجه نظر در دلالت حديث وجه نظر و تأمل مرحوم شارح در دلالت حديث طبق فرموده فاضل تونى اين است : نهايت دلالت حديث اين است كه اشياء مكيل و موزون را قبل از كيل يا وزن نمىتوان فروخت و اما اينكه قبض در آنها همان كيل و وزن بوده و به اين دو ضمان به مشترى منتقل مىشود اصلا حديث به آن دلالت ندارد . قوله : و الحاق المعدود بهما : ضمير در [ بهما ] بمكيل و موزون راجع است . قوله : قياس : زيرا مورد روايت مذكور تنها مكيل و موزون است بنابراين حكم در معدود صرفا مستند به قياس است . متن : و منها الاكتفاء بالتخلية مطلقا ، و نفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان ، لا زوال التحريم ، و الكراهة عن البيع قبل القبض ، و العرف يأباه ، و الأخبار تدفعه .