شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از جمله ديگر اقوال اين است كه قبض عبارت است از صرف تخليه و رفع يد نمودن از آن اعم از اينكه مبيع منقول بوده يا غير منقول باشد و مرحوم مصنف در كتاب دروس اينقول را پسنديده و فرموده ايراد و اشكالى به آن متوجه نيست منتهى در ترتّب احكام قبض يابد . تفصيل قائل شد به اين معنا كه بقول مذكور نسبت بجريان برخى از احكام قبض مىتوان اعتماد نمود و به بعض ديگر آن را رد و غير مقبول دانست و حاصل فرموده وى در كتاب نامبرده اينست : اگر بايع مبيع را تخليه كرد ضمان از وى به مشترى منتقل مىشود ولى مشترى به اين مقدار نمىتواند اكتفاء كرده و آن را قبل از بدست گرفتن بفروشد چه آنكه ادلّه نهى از بيع قبل از قبض كه بنا بقولى دلالت بر تحريم و طبق نظريه بعضى ديگر دال بر كراهتست شامل آن مىشود . پس چنانچه ملاحظه مىشود مرحوم مصنف تخليه را در تحقق قبض صرفا جهت انتقال ضمان به مشترى كافى دانست نه احكام ديگر آن از جمله جواز بيع . ولى آنچه موجب ضعف اين قول است اينكه هم عرف از پذيرش آن اباء و استنكاف دارد و هم اخبار آن را دفع مىكند . قوله : بالتخلية مطلقا : چه مبيع منقول باشد و چه غير منقول ، مكيل و موزون بوده يا غير ايندو باشد . قوله : و نفى عنه البأس : ضمير در [ عنه ] به [ اكتفاء