به بايع ( چون بايع به اين شرط مبيع را بوى انتقال داده است ) و اين دورى است آشكار و روشن . اشكال مرحوم شارح شارح ( ره ) در مقام انتقاد بدليل دور مىفرماين : اصل مالكيّت مشترى در بيع اول معلّق به شرط ( يعنى بيع دوم ) نشده تا مستلزم دور باشد بلكه لزوم و ثبوتش بر شرط متوقف است ، بنابراين صورت واقعه چنين مىشود : لزوم بيع اول متوقف است بر بيع دوم و بيع دوم متوقف است بر بيع اول در نتيجه متوقف ( لزوم بيع اول ) غير از متوقف عليه ( يعنى بيع اول ) است و اين دور نيست تا محذور و اشكالى بدنبال داشته باشد . سپس در تقويت اشكال و تقرير عدم دور چنين مىفرماين : چگونه اينطورى كه ما گفتيم نباشد در حالى كه نقل مبيع از ملك مشترى به ملك بايع بواسطه بيع دوم خود قرينه واضحه‌اى است كه مبيع قبلا بملك مشترى قطعا درآمده است پس نهايت چيزى كه از شرط استفاده مىشود اين است كه تملك بايع موقوفن بر تملك - مشترى است و اما اينكه تملك مشترى نيز موقوف بر تملك بايع باشد از شرط استفاده نمىگردد و بعبارت ديگر : بيع دوم موقوف بر بيع اول است ولى اصل بيع اول بر مبيع دوم توقف ندارد بلكه چنانچه گفتيم لزوم و ثبوتش منوط به آن است .