و سپس مىفرماين : از اين گذشته بفرض شرط مذكور مستلزم دور باشد پس در باقى موارد كه شرط بيع دوم باشد مستلزم همين محذور بايد بوده و در نتيجه اساسا هيچ شرطى نبايد صحيح باشد مخصوصا اگر بيع به غير بايع باشد مثلا بايع به مشترى بگويد اين متاع را به تو مىفروشم مشروط به اينكه تو نيز به زيد بفروشى با اينكه اجماع فقهائن بر اين است كه شرط مزبور صحيح بوده و بيع اول و دوم نيز بلا اشكال مىباشند . قوله : و سواء شرط بيعه من البائع : ضمير در [ بيعه ] به مبيع راجع بوده و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است . قوله : و مستنده غير واضح : ضمير در [ مستنده ] ببطلان عائد است . قوله : و قد علل باستلزامه : كلمه [ علل ] به صيغه مجهول بوده و ضمير نائب فاعلى در آن به بطلان عائد است و ضمير در [ باستلزامه ] به شرط راجع مىباشد و آورنده اين تعليل مرحوم علامه حلّى مىباشد . قوله : لان بيعه له : ضمير در [ بيعه ] به مشترى و در [ له ] به بايع عائد مىباشد . قوله : على ملكيّته له : ضمير در [ ملكيّته ] به مشترى و در [ له ] به مبيع راجع است . قوله : المتوقفة على بيعه : كلمه [ المتوقفة ] صفتست براى [ ملكيته ] و ضمير در [ بيعه ] به مشترى عائد مىباشد . قوله : و فيه انّ الخ : ضمير در [ فيه ] بتعليل راجعست