محتمل است در صحت عقد بمجرّد صدق واقعى اكتفاء كرده و بگوئيم چون شرع آن را تثبيت كرده نفس مقتضاى حكم شرع كافى در صحت عقد است چه متعاقدان آن را قصد داشته و چه نداشته باشند زيرا اجل و مدتى كه ايشان معيّن كرده‌اند ذاتا و فى حدّ نفسه از نظر شرع مضبوط و مشخص است و چون اطلاق الفاظ بر حقيقت شرعيه بايد حمل گردد لاجرم عقد بدين ترتيب تصحيح و امضاء مىگردد . قوله : لتعليقه الاجل الخ : ضمير در [ لتعليقه ] به عاقد راجع است . قوله : يعتبر علمهما بذلك : ضمير در [ علمهما ] به بايع و مشترى راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] تحقق به اول فرد مىباشد . قوله : فلا يكفى ثبوت ذلك شرعا : مشار اليه [ ذلك ] مضبوط بودن اجل است . قوله : مع جهلهما او احدهما له : ضمير در [ به ] به اجل راجع است . قوله : و ان لم يكن الاطلاق محمولا عليه : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ عليه ] به فرد مقصود در صورت قصد راجع است . قوله : بما يقتضيه الشّرع فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] به تعليق راجع است . قوله : قصداه ام لا : ضمير مفعولى در [ قصداه ] به [ ما يقتضيه الشّرع ] راجع است .