متن : و لو جعل لحال ثمنا ، و لمؤجل أزيد منه ، أو فوات بين أجلين في الثمن بأن قال : بعتك حالا بمائة ، و مؤجلا إلى شهرين بمائتين ، أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، و إلى شهرين بمائتين بطل ، لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين ، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع براى بيع حال ثمنى تعيين كرد و براى مؤجل و نسيه ثمنى بيش از آن يا در ثمن بين دو اجل تفاوت قائل شد بيع باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا بايع به مشترى بگويد : اين متاع را نقد به 100 و به نسيئه تا يك ماه به 200 تومان مىفروشم يا به مدت يك ماه به 100 و تا دو ماه به 200 تومان مىفروشم در هردو صورت عقد باطل است زيرا چون قبل از عقد بتوافق نرسيده و عقد را بر يك ثمن مورد اتفاق واقع - نساخته‌اند لاجرم در حين اجراء عقد معلوم نيست كه در مقابل مثمن ثمنش چه مقدار بوده و مشترى كدام را اختيار مىكند ازاين‌رو تردد ثمن بين دو امر چون غرر و جهالت است لاجرم عقد غررى شده و مشمول نهى از بيع غررى مىگردد . سپس مىفرماين : در اين مسئله قول ضعيف ديگرى از برخى نقل شده و آن اين‌كه بيع صحيح است در مقابل ثمن كمتر نسبت به مدت بيشتر مثلا در