مشترى مخيّر است بين دو امر : الف : آنكه دو دينارى بوى بدهد كه در هركدام نيمى از بايع و نيمى از خودش باشد و بدين ترتيب در دو دينار باهم بالتساوى شريك باشند . ب : آنكه يك دينار كامل به او بدهد چه آن‌كه دو شق مساوى با يك دينار كامل است و بايع در هردو صورت ملزم به پذيرفتن آن است در حالى كه بنابر فرض دوم كه كلمه [ شق ] عرفا بر نصف كامل صحيح حمل شود بايع ملزم به پذيرفتن يك دينار كامل نيست بلكه مىتواند از مشترى دو نيم‌دينارى مسكوك صحيح طلب نمايد و مشترى هم بايد اجابت طلب او را بنمايد . قوله : فلو باعه به نصف دينار آخر : ضمير فاعلى در [ باعه ] به بايع و مفعولى به مشترى راجع بوده و كلمه باء در [ نصف ] به معناى مقابله است . قوله : و يصير شريكا فيهما : يعنى در دينارين . قوله : و بين اين يعطيه دينارا كاملا عنهما : ضمير فاعلى در [ يعطيه ] به مشترى و مفعولى آن به [ بايع ] و در [ عنهما ] به نصفين عائد است . متن : و كذا القول في نصف درهم و أجزائهما غير النصف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است كلام در تعبير به نصف درهم . شارح ( ره ) مىفرماين :