و همچنين اجزاء ديگر دينار و در هم غير از نصف نيز همين طور مىباشند . مؤلف گويد : مثلا بايع و مشترى بگويد اين متاع را در مقابل ربع دينار يا ربع در هم به تو مىفروشم در اينجا مادامى كه قرينه عرفيه بر خلاف ظاهر نباشد بايد يك ربع را بر ربع مشاع حمل كرد چه در دينار و چه در در هم و اما اگر در عرف بواسطه اينكه سكّه‌هاى ربعى رائح و دارج بوده به طورى كه وقتى اين لفظ القاء مىشود منصرف به ربع كامل مسكوك صحيح مىباشند در اينجا مىبايد بر همان صحيح حمل گردد بنابراين مسأله‌اى كه در نصف دينار متفرع شد و ما تحت عنوان [ فرع ] آن را در شرح نقل نموديم در اينجا نيز جارى مىشود . قوله : و كذا القول فى نصف درهم : يعنى همانطوريكه در نصف دينار صحبت رانديم در نصف در هم نيز قائل مىشويم غرض اينكه بين دينار [ پول مسكوك طلا ] و درهم [ پول مسكوك نقره ] در اين جهت فرقى نيست . متن : و حكم تراب الذهب و الفضة عند الصياغة بفتح الصاد و تشديد الياء جمع صائغ حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما و بغيرهما ، و بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، و مع الانفراد به غير جنسه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : براده‌هاى طلا و نقره كه در وقت زرگرى پاى كار زرگران جمع مىشوند از نظر حكم مانند خاك معدن طلا و نقره است