الإخلال به كشرط الوكالة في العقد و إن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ، و جعل السر فيه أن اشتراط " ما العقد كاف في تحققه " كجزء من الإيجاب و القبول فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز ، و اشتراط " ما سيوجد " أمر منفصل عن العقد ، و قد علق عليه العقد و المعلق على الممكن ممكن و هو معنى قلب اللازم جائزا . و الأقوى اللزوم مطلقا ، و إن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مرحوم مصنف در برخى از تحقيقاتش تفصيلى داده كه ذيلا تشريح مىشود : شرطى كه در ضمن عقد مىآورند به دوگونه مىباشد : الف : آنكه نفس اجراء عقد در تحققش كفايت مىكند و بعد از اتمام عقد نيازى به صيغه و سبب ديگرى نيست و اصطلاحا از آن به شرط نتيجه نام مىبرند حكمش اين است كه لازم بوده و اخلال به آن جايز نيست مانند آنكه وكالت را در ضمن عقد لازم شرط كنند مثلا بايع به مشترى بگويد : اين متاع را به تو مىفروشم مشروط باينكه در فروش خانه‌ات وكيل باشم كه به مجرّد قبلت گفتن مشترى هم بيع متاع واقع مىشود و هم بايع در فروش خانه مشترى وكيل مىشود بدون اينكه نيازى باجراء صيغه وكالت باشد . ب : آنكه مجرد اجراء عقد در تحقق شرط كافى نبوده بلكه غير از ذكر آن در عقد و علاوه بر آن محتاج به امر ديگر و سبب