آخرى است همچون شرط عتق ، حكم اين قسم اين استكه عقد كافى در لزوم آن نيست بلكه صرف ذكرش در عقد باعث اين مىشود كه عقد لازم ، مبدّل به جائز شود به اين معنا كه مشروط عليه اگر به آن عمل نكرد مشروط له فقد عقد را مىتواند به هم بزند . بنابراين اگر بايع گفت : اين عبد را به تو مىفروشم مشروط به اينكه وى را آزاد كنى اين شرط را اصطلاحا شرط فعل گويند لذا اگر مشترى به آن فعل اقدام نكرد فقط بايع حق دارد معامله را فسخ نمايد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنف سرّ اين تفصيل و جهت فرق بين ايندو صورت را اينطور تقرير فرموده : چيزى كه عقد در تحقّقش كافى باشد همچون وكالت بمنزله جزء از ايجاب و قبول محسوب مىگردد از اينرو در لزوم و جواز تابع ايندو مىشود به اين معنا اگر عقد لازم باشد عمل به آن نيز لازم و در غير اين صورت واجب و لازم نيست . بخلاف امرى كه عقد در تحققش كافى نبوده و جداى از عقد سبب ديگرى ميخواهد يعنى از امور ممكنه باشد كه در اين صورت عقد را اگر بر آن معلّق كنند از باب المعلّق على شىء حكمه حكم الشىء لاجرم همچونن اين امر عقد نيز ممكن و جايز مىگردد و مقصود از اينكه مىگوئيم عقد لازم را منقلب به جايز مىكند همين معنا است . شارح ( ره ) بعد از نقل اين تحقيق مىفرماين : ولى از نظر ما اقوى اين است كه شرط مطلقا لازم است چه از