اجبارش بر عمل ممكن نبود لازم است مشروط له به حاكم رجوع كند تا وى او را بر آن اجبار و وادار نمايد البته حاكم در صورتى به آن مبادرت مىورزد كه مذهب و عقيده‌اش وجوب تكليفى باشد چه آن‌كه در غير اين صورت شرعا چنين حقّى ندارد و بهرحال اگر از رجوع به حاكم نيز متعذر شد در صورتى كه بخواهد مىتواند خود مستقلا عقد را فسخ نمايد . قوله : و قيل يجب الخ : قائل اين قول مرحوم مصنف در كتاب دروس است . قوله : فعلى هذا : بنابر قول شهيد ( ره ) در دروس . قوله : رفع امره الى الحاكم : فاعل [ رفع ] ضميرى استكه به مشروط له راجع است و ضمير در [ امره ] به شرط عائد مىباشد . قوله : ليجبره عليه : فاعل [ يجبره ] ضميرى استكه به حاكم راجع بوده و ضمير مفعولى آن به مشروط عليه و ضمير در [ عليه ] به شرط راجع است . قوله : ان كان مذهبه ذلك : ضمير در [ مذهبه ] به حاكم راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] وجوب تكليفى است . قوله : فانّ تعذر فسخ حينئذ : ضمير در [ تعذر ] به حاكم و در [ فسخ ] بمشروط له راجع است و مقصود از حينئذ حين تعذّر الحاكم مىباشد . متن : و للمصنف رحمه اللَّه في بعض تحقيقاته تفصيل و هو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه و لا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز