سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
341
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فائده شرط صرفا اين است كه در صورت عدم وفاء به آن عقد در معرض زوال و فسخ واقع شده و بفرض عمل به آن لازم و غير قابل فسخ مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : بعضى از علماء فرمودهاند : علاوه بر وجوب شرطى عمل به شرط وجوب تكليفى نيز دارد يعنى بر مشروط عليه وفاء به آن لازم و ترك آن معصيت است لذا مشروط له مسلّط بر فسخ عقد نيست مگر در جائى كه دست يافتنش به شرط مستحيل و متعذر باشد . وى براى مدعاى خود به دو دليل متمسّك شده : الف : عموم [ اوفوا بالعفود ] دلالت بر وجوب عمل به شرط دارد به همان نحوى كه بر اصل عقد دال مىباشد و چون دلالتش بر وفاء به اصل عقد وجوب تكليفى است لاجرم نسبت به شرط نيز به همين نحوه دلالت دارد . ب : فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلم كه فرمودند : المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه ، يعنى مؤمنون واجب است به شرطهائى كه مىكنند پاىبند باشند مگر كسانى كه درصدد عصيان و نافرمانى حقتعالى هستند . و از تعبير به [ الا من عصى اللّه ] به خوبى وجوبى تكليفى استفاده مىگردد چه آنكه اگر عمل به شرط صرفا وجوبى شرطى داشت نبايد مخالفتش عصيان بوده و حرام باشد . سپس مرحوم شارح بعد از نقل اين قول مىفرماين : بنابراين رأى اگر مشروط عليه از وفاى به شرط سر باز زد و