از نظر ما اجود و احسن اين است كه قطع و علم معتبر است چنانچه مرحوم مصنف در كتاب دروس نيز همينطور فرموده بلكه ظاهر اكثر فتاوى نيز همين است بنابراين در صورت تعذر علم به وزن لازم است آن را به غير جنس بفروشند بلكه فروخنت و معاوضه آن به غير مجانسش مطلقا جايز است اعم از اينكه علم به وزن حليه ممكن بوده يا متعذّر باشد چنانچه حكم غير حليه نيز چنين است و بهرحال مرحوم مصنف مورد اشتباه را كه فروش حليه به مجانسش باشد اختصاص به ذكر داده است . متن : و لو باعه به نصف دينار فشق أي نصف كامل مشاع ، لأن النصف حقيقة في ذلك ، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هنا نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه ، أو نطقا بأن يصرح بإرادة الصحيح و إن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع بگويد فروختم اين شئ را به نصف دينار پس بر مشترى لازم است در مقابل مبيع [ شقّ ] دينار بدهد مگر آنكه عرفا از اين كلمه نصف صحيح اراده شود يا خود به آن تلفظ و نطق نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ شقّ ] بفتح شين و تشديد قاف عبارت است از نصف كامل مشاع در يك دينار چه آنك معناى حقيقى شقّ نصف كامل مشاع مىباشد بنابراين از باب حمل لفظ بر معناى حيقى لازم است تا