يا اگر دو نفر با هم در معامله واحدى مبيعى را خريدند و در آن عيب ديدند منتهى يكى تصميم بر ردّ و ديگرى عازم بر امضاء و گرفتن ارش شد در اينجا نيز ردّ ساقط است و تنها ارش ثابت مىباشد اگرچه امضاءكننده ارش خود را نيز ساقط كرده باشد . و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه عين خريدارى شده واحد باشد يا متعدد ، آن را بين خود تقسيم نموده يا تقسيم نكرده باشند . حال اگر در اين فرض كه مشترى در وقت عقد متعدد بود صرفا اختلافشان در ردّ و امضاء مانع از ردّ و باعث سقوط خيار ردّ شد چنين گفتيم پس در جائى كه شخص واحدى متاعى را خريد و قبل از اعمال خيار عيب فوت شد و متاع به وارثش منتقل گشت از اينرو برخى از آنها بواسطه معيوب بودن تصميم بر ردّ و بعضى ديگر عازم بر امضاء و گرفتن ارش شدند بطريق اولى خيار ردّ را بايد ساقط بدانيم . و وجه اولويّت اين است كه تعدد در فرض دوم امريست طارى و عارضى چه آنكه بحسب فرض مشترى در وقت عقد يك نفر بوده و سپس بواسطه فوت و انتقال مبيع به ورثه تعدّد حادث شد در حالى كه در فرض اول مشترى در وقت عقد متعدد بود و پرواضحست در جائى كه مشترى از ابتداء وقتى متعدد باشد و اختلافشان باعث سقوط خيار ردّ بشود در جائى كه از اول متعدد نبودند بطريق اولى اين حكم ثابت است اعم از اينكه خيار ، خيار عيب باشد يا غير آن . و نيز حكم مزبور كه سقوط خيار ردّ باشد در يك مورد ديگر جارى است و آن در جائى است كه مشترى دو متاع يا بيشتر از آن را بخرد ، سپس در يكى از آن دو عيبى ظاهر شود كه در اينجا نميتواند