خصوص معيوب را ردّ و سالم را نگه دارد بلكه يا بايد هردو را ردّ كند يا هردو را نگه داشته منتهى بابت معيوب ارش دريافت نمايد . و نيز از موارد سقوط ردّ بدون ارش موردى استكه مشترى عبدى را بخرد كه بر عليه او آزاد مىشود همچون ابوين يا فرزند و پس از خريدن و آزاد شدن ملاحظه كند كه در آن عيبى بوده كه در اينجا ردّ ساقط است زيرا بمجرّدى كه آن را خريد و مالك شد مملوك آزاد مىگردد و در محلش مقرّر و مسلّم است كه مملوك آزاد شده به هيچ وجهى دوباره به حالت رقيّت برنمىگردد لاجرم بايد بگرفتن ارش تنها اكتفاء كند . ولى ممكن است بگوئيم قرض اخير از محل كلام خارج است زيرا صحبت در مورد دوم از سقوط ردّ است يعنى حدوث عيب جديد باعث سقوط گردد نه تصرّف كه مورد اول بود و كلام در آن به اتمام رسيد و فرض ياد شده از مصاديق تصرّف است منتهى تصرّف بنفس اجراء عقد حاصل شده است . و بالاخره مورد آخرى كه براى سقوط ردّ بدون ارش مىباشد در جائى است كه مشترى خود از دو امرى كه در آن اختيار دارد يعنى ردّ و ارش ، ردّ را ساقط و ارش را اختيار كند يا هردو را با هم اسقاط نمايد و بهرحال خيار ردّش در هردو صورت ساقط مىشود . قوله : بردّه مجبورا بالارش : ضمير مجرورى در [ بردّه ] به مبيع معيوب راجع است . قوله : و فى حكمه ما لو اشترى صفقه : ضمير در [ حكمه ] به [ حدوث عيب بعد القبض ] راجع است .