في الثلاثة من غير جهة المشتري ، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد و لا الأرش ، لأنه مضمون على البائع . مسقطات رد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ردّ مبيع معيوب بواسطه دو امر ساقط مىشود و تنها مشترى حق گرفتن ارش دارد : 1 - بواسطه تصرّف در مبيع . 2 - بعد از قبض عيب جديد در آن پيدا شود . شارح ( ره ) مىفرماين : تصرّف در مبيع مسقط ردّ است چه قبل از علم به عيب صورت گيرد و چه بعد از آن و اعم از آنكه تصرّف ناقل از ملك بوده يا غير ناقل باشد و نيز تصرف مغيّر عين مبيع بوده يا چنين نباشد ، دوباره به ملك مشترى برگردد يا برنگردد در تمام اين صور حكم سقوط ردّ است . لازم به يادآورى است : آنچه در خيار حيوان گفته شد در اينجا نيز جارى است يعنى اگر تصرف به مقدار استخبار و آزمايش باشد و از آن حد تجاوز نكنند در سقوط خيار ردّ و عدمش دو احتمال مىباشد . سپس در ذيل امر دوم چنين مىفرماين : مقصود از حدوث عيب بعد از قبض ، عيبى است كه ضمانش به