الف : آنكه خيارش ساقط و به بيع غبنى بايد ملزم باشد . ب : آنكه خيارش باقى است و اين تصرفات مانع از خيار نمىباشند . از ظاهر كلمات فقهاء احتمال دوم بدست مىآيد منتهى با توجه به اين نكته كه اگر نقص وارد به مبيع از ناحيه مشترى باشد لازم است ارش آن را به بايع بدهد و اگر از ناحيه خداوند متعال باشد ظاهرا آن هم مانند صورت قبلى ارشش به عهده مشترى است مثل فرضى كه مبيع تلف شده باشد كه وى ضامن مثل و يا قيمت آن است . و سپس مىفرماين : اگر مورد معامله زمين بوده و وى بعد از خريدن در آن درخت كاشته و پس از غرس اشجار معلوم شد كه مغبون بوده است پس حكمش اين است كه بعد از فسخ لازم است درختان خود را از زمين در آورد و در صورتى كه بايع به ماندن درختان در زمين در مقابل اجرت راضى نباشد اگر احيانا زمين بواسطه قلع معيوب شد ضمانش به عهده مشترى نيست يعنى بايع حق مطالبه ارش ندارد . و اما حكم صورتى كه مشترى مبيع را با مجانس اردا و پست‌تر از آن مخلوط كرد اين است كه ارش آن‌كه تفاوت قيمت مبيع غير مخلوط باشد به عهده وى مىآيد . و در صورتى كه خليط اعلاى از مبيع باشد مثلا يك من گندم اعلا را با يك من گندمى كه مبيع بود و از خليط قيمتش پست‌تر است مخلوط كرد در اينجا از دو حال خارج نيست : 1 - آنكه مجموع دو من را بالمناصفه تقسيم كند و چون هركدام